وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع ترتيب الخلاصات والآثار اللازمة بعد النتائج المخيبة لمشاركة الرياضات المغربية في أولمبياد باريس، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

وأكدت مراسلة للفريق توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أنه بـ"القدر الذي تعتز الجماهير الرياضية المغربية بهاتين الميداليتين الغاليتين (واليتيمتين للأسف)، فإنه بالقدر ذاته يثار أكثر من سؤال عريض حول التصنيف النهائي والحصيلة النهائية لبلادنا في أولمبياد باريس، وحول نتائج باقي الأصناف الرياضية، وحول أدوار  ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحول مدى جدية تحضير الجامعات الرياضية لهكذا محافل عالمية تشد إليها أنظار الجميع، وحول أنماط الحكامة في هذه الجامعات وأساليبها في التنقيب عن الأبطال ومناهجها في صقل المواهب، وحول مكانة الرياضة المدرسية، وحول نجاعة أداء مختلف الجامعات من خلال مقارنة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها مع النتائج المحصل عليها، وأسئلة أخرى يجب على الحكومة، وتحديدا القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، أن تجيب عنها سياسيا باعتبارها المشرف على هذا المرفق العمومي الهام".

وأشارت المراسلة إلى أن "تواضع نتائج الرياضات المغربية المشاركة في أولمبياد باريس، علاوة على عدم التأهل نهائيا بالنسبة لرياضات أخرى، لئن كان يعري أعطاب التدبير الرياضي، فإنه يثير مسؤولية الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات بأهداف محددة مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة".

وفي السياق ذاته، شدد الفريق على أنه "من الضروري أن يفتح النقاش مؤسساتيا بين البرلمان والحكومة حول هذه القضايا الرياضية فعلا، ولكنها بتداعيات اجتماعية واقتصادية ومالية وثقافية مؤكدة، لا سيما في ظل المكانة التي باتت تحتلها الرياضة لدى الشعوب، وأيضا في ظل ما ينتظر بلادنا من استحقاقات رياضية مقبلة".