أدان الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب "إقصاء المتقاعدات والمتقاعدين من الزيادة العامة في المعاشات".

وطالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"تعميم الزيادة 5 في المائة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبأثر رجعي، لجميع المتقاعدات والمتقاعدين، أسوة بباقي المتقاعدين قبل سنة 2019"، وبـ"ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور".

كما أعرب عن "رفضه أي إصلاح يمس مكتسبات المتقاعدين والمزاولين والمنخرطين في صناديق التقاعد".

من جهة أخرى، طالب الاتحاد بـ"إنصاف الأرامل بالاستفادة الكاملة من معاش أزواجهم، بدل 50 في المائة من المعاش"، الذي وصفه بـ"الهزيل".

ودعا المصدر نفسه إلى "تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة الفصول 22 و31 و34، بإنشاء مجلس للمساواة يهتم بقضايا المسنين والمتقاعدات والمتقاعدين والأرامل، وتكريس مبدأ العدل والتكافل الاجتماعي".

وطالب الاتحاد بـ"تكريس التمثيلية النقابية للمتقاعدين داخل المجالس الإدارية لصناديق التقاعد"، و"مراجعة فوائد الأموال المدخرة لدى صندوق الإيداع والتدبير، واستثمارها في مشاريع تنموية لصالح الطبقة العاملة والمتقاعدات والمتقاعدين والأيتام وذوي الحقوق"، و"حل مشكل متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، المجمد منذ سنوات".

كما طالب شركة "ألزا" للنقل بالدار البيضاء بـ"احترام الحق المكتسب للمتقاعدين، وعلى رأسها بطاقة النقل للولوج إلى الحافلات الحضرية والمرافق الاجتماعية".

ودعا الاتحاد إلى "فرض تخفيضات ثمن تذاكر النقل (الطرقي، السككي، الجوي)، وبعض الخدمات الاجتماعية، وكذا التعريفة المرجعية للأدوية والمصحات والمختبرات لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين، كما هو معمول به في مختلف الدول".

وفي ختام بلاغه، أعلن عن تنظيم جموع عامة للمتقاعدات والمتقاعدين، بمناسبة 1 أكتوبر، اليوم العالمي للمسنين، بمختلف مقرات الاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل، لـ"التعبير عن الاحتجاج والاستنكار على الأوضاع المزرية، التي أصبح يعيشها المتقاعدات والمتقاعدون بالقطاعين العام والخاص، والتنكر والتهميش التي طال هذه الفئة المجتمعية".