أعربت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن "استيائها البالغ" من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أنه "يضر بالعلاقات الاقتصادية العريقة والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
وأفادت الغرفة، في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذه العلاقات، المبنية على شراكة طويلة الأمد، كانت، دائما، قائمة على التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل"، مشيرة إلى أن "اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري ساهمتا في تعزيزها عبر التزام قوي وجهود مشتركة من الفاعلين المغاربة. هؤلاء الفاعلون أظهروا مرونة كبيرة في التكيف مع متطلبات هذه الشراكة، في انتظار التزام مماثل من الجانب الأوروبي".
وتابع المصدر نفسه أن "القرار الأخير يشكل تهديدا مباشرا لثقة الفاعلين المغاربة الذين قدموا تنازلات جوهرية في سبيل تعزيز علاقاتهم بالسوق الأوروبية"، مضيفة أن "التشكيك في اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تمثل ركيزة أساسية للتعاون المستدام والمتوازن في هذا المجال، يعد أمرا غير مقبول، ويهدد بالمساس بالأسس التي بنيت عليها إستراتيجيات التعاون الناجحة على مر السنين".
وسجلت أنه "في الوقت الذي وصلت فيه الاتفاقيتان إلى مرحلة متقدمة من التطبيق الناجح، جاء هذا القرار بشكل غير منصف؛ مما يعكس انحيازا واضحا ولا يتماشى مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين"، معتبرة أن "هذا القرار يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعهداته تجاه المملكة المغربية".
وفي هذا الصدد، أكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية "دعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الذي يرفض هذا القرار ويعتبره غير ملزم، خاصة فيما يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري"، مشددة على أن "المملكة المغربية لن تقبل بأي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس بوحدتها الترابية أو تنال من سيادتها".
وأعلنت، "في إطار الدبلوماسية الموازية، وبحكم أنها المؤسس للجنة المختلطة الإسبانية المغربية والأوروبية، عن عزمها على توضيح وجهة نظر الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز، والعمل على الاستمرار في الشراكات الإستراتيجية، وضمان استمرارها في إطار "رابح-رابح"، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية".
كما دعت الغرفة الاتحاد الأوروبي إلى "الالتزام بمسؤولياته الدولية، وضمان استمرارية الشراكة التاريخية بين الجانبين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الإستراتيجيات المستقبلية الهامة".
وفي ختام البيان، طمأنت غرفة الصيد البحري المتوسطية الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بأن "الحكومة المغربية، بتوجيهات ملكية، ستبقى على أهبة الاستعداد لحماية مصالحهم، وستظل يقظة تجاه أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار المنحاز، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية التنمية".