أفاد تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بأن المغرب عرف تحسنا في مؤشر سمعته الخارجية، في عام 2024.

وحسب التقرير الصادر تحت عنوان: "سمعة المغرب في العالم في عام 2024"، فمن حيث السمعة بين دول مجموعة السبع + روسيا، احتل المغرب المرتبة 30 من بين 60 دولة ذات أعلى ناتج محلي إجمالي، متقدما بأربع مراتب عن ترتيبه، في عام 2023.

وسجل المصدر نفسه أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال سمعة المغرب الخارجية متوسطة؛ إذ لم يتجاوز مؤشر سمعته 50 نقطة من أصل 100 نقطة.

وتابع أن سمعة المغرب تتفوق في مجموعة الدول السبع + روسيا على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وجميع الدول الإفريقية والعربية، وتجمع بريكس+، باستثناء البرازيل، مشيرا إلى أن سمعته تعادل سمعة المجر والفلبين.

وفي عام 2024، يضيف التقرير، ظلت سمعة المملكة جيدة في مصر وأستراليا والصين وألمانيا وفرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ومن ناحية أخرى، كانت سمعتها منخفضة في إسرائيل وإسبانيا والجزائر، وللمفارقة، في تركيا.

وبين عامي 2023 و2024، تحسنت سمعة المغرب الخارجية في بعض البلدان الإفريقية؛ وهي جنوب إفريقيا (+7.2 نقطة)، وكينيا (3.3+ نقطة)، ونيجيريا (3.3+ نقطة). وبالمثل، ارتفعت بمقدار 3.6 نقطة في السويد، و2.7 نقطة في الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وهولندا. ومن ناحية أخرى، تراجعت سمعة المملكة، بشكل ملحوظ، في تركيا (4- نقطة)، وإسرائيل (8.7- نقطة).

قيم "تطلعية" بدلا من القيم العقلانية

وأبرز التقرير أن نقاط قوة المغرب، من حيث السمعة الخارجية في مجموعة الدول السبع + روسيا، لا تزال تكمن في بعدي "جودة "الحياة" و"العامل البشري"، باستثناء سمة "جودة نظام التعليم".

وأوضح أن سمات "شعب ودود ولطيف" و"شعب متعلم وجدير بالثقة" و"البيئة الطبيعية" و"الترفيه والتسلية" و"نمط الحياة الجذاب" و"الأمن" تشكل نقاط قوة السمعة الخارجية للمملكة.

ومع ذلك، تظل التقييمات أقل إيجابية بالنسبة للسمات المتأصلة في أبعاد "الأخلاقيات والمسؤولية" و"الجودة المؤسساتية" و"مستوى التنمية"، وخاصة "الأخلاقيات والشفافية" و"احترام حقوق الإنسان" و"مكافحة تغير المناخ" و"البيئة المؤسساتية والسياسية" و"مناخ موات للأعمال" و"الاستعمال الناجع للموارد العمومية"، وذلك على الرغم من الجهود التي يبذلها المغرب في هذه المجالات.

ويُضاف إلى ذلك، حسب المصدر نفسه، سمتا "العلامات التجارية والشركات المعروفة" و"متقدم من الناحية التكنولوجية"؛ حيث يسجل هذا المتغير الأخير أدنى درجة، من حيث سمعة المغرب الخارجية، على الرغم من التطور المستمر للمهن العالمية ذات الكثافة التكنولوجية العالية، وتحديدا قطاعي صناعة السيارات والطيران.

وسجل التقرير أن معظم السمات التي تشكل سمعة المغرب الخارجية تطورت بشكل إيجابي، عموما، في الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2024. ومع ذلك، فإن السمات المتعلقة بأبعاد "مستوى التنمية" و"الجودة المؤسساتية" و"الأخلاقيات والمسؤولية"، التي كانت على منحى تصاعدي ملحوظ، اعتبارا من عام 2019، خرجت من هذا المنحى، وانخرطت في اتجاه تنازلي، أو على الأقل، شهدت علاماتها استقرارا.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن سمة "النجاح الرياضي"، التي سجلت ارتفاعا استثنائيا في نسخة 2023، بفضل الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال كأس العالم 2022، تراجعت قليلا، في عام 2024.

الصدارة لسويسرا والجزائر في أدنى المراتب

وعلى المستوى العالمي، أفاد التقرير بأن سويسرا ظلت، كما كانت في عام 2023، البلد الذي يتمتع بأفضل سمعة خارجية، تليها النرويج والسويد ونيوزيلندا وكندا، متبوعة بالدنمارك وأستراليا وإيرلندا وفنلندا والنمسا.

وفي المقابل، الدول التي احتلت أدنى المراتب من حيث السمعة الخارجية، في عامي 2023 و2024؛ هي كالتالي: روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وكولومبيا ونيجيريا وبنغلاديش والجزائر.