أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024، ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن الأمر يتعلق بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير، أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة، أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وسجل المصدر نفسه أن هذه الملفات تخص 11 جماعة، ومؤسستين عموميتين، ومؤسسة عمومية محلية، وشركتين.
كما سجل التقرير قيام هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024، بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها، لاتخاذ المتعين بشأنها.
وأضاف أن هذه الملفات تتعلق بثماني جماعات، وثلاثة أقاليم، وجهة واحدة، ومؤسسة عمومية واحدة.
وأبرز أن الأمر يتعلق بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير، وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين، وبتدبير الصفقات العمومية، أو بمنافع شخصية غير مبررة.
وأوضح المجلس أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج، أيضا، ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وتابع التقرير أنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
كما سجل أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية؛ إذ تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع، ومدى قيامه بالمهام المنوطة به، طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي، الذي يتولى داخله مهام وظيفية. كما تهدف، من خلال العقوبات المالية، إلى حماية النظام العام المالي، الذي تحكمه قواعد قانونية، فيما تتجاوز المسؤولية الجنائية وظيفة تدبير المال العام؛ لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.