أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن الحكومة واصلت، خلال سنة 2024، التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.

وأبرز لقجع، خلال تقديمه حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، في مستهل اجتماع لمجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا القانون تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن لقجع قال إنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024، مقابل 4,3 في المائة، برسم سنة 2023.

واعتبر بايتاس أن فضل التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم؛ أي 14,6 في المائة، مقارنة بسنة 2023.

كما سجل أن هذه الدينامية في الموارد العادية تُعزى، على الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ35,9 مليار درهم؛ أي 13,6 في المائة، مقارنة بسنة 2023، مشيرا إلى أن معدل المديونية استقر، على ضوء هذه الدينامية، في المستوى المسجل خلال سنة 2023، بـ69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في متم سنة 2024.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة قرر تأجيل مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى اجتماع حكومي لاحق.