وصف محمد غيات، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوضع القائم داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بـ"المقلق"، موضحا أن "هذه المؤسسات العمومية وجدت لدعم التنمية في بلادنا، لا لتصبح عبئا على الدولة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، المخصص لمناقشة موضوع "التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية"، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرز غيات أن "التشخيص الصريح الذي تم تقديمه يكشف عن أعطاب بنيوية واختلالات مزمنة في الحكامة والتدبير"، في إشارة منه إلى عرض المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تم تقديمه في لقاء سابق للجنة.
ولفت النائب البرلماني إلى أن الملك محمد السادس سبق أن خص هذا الملف بخطاب لسنة 2020، مما يعكس الأهمية المركزية لهذا الورش الإصلاحي.
كما تساءل عن "المقاربة المعتمدة لنقل التدبير من مقاربة تقنية ضيقة إلى رؤية استراتيجية منسجمة مع توجهات السياسات العمومية"، قبل أن يخاطب نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام بقوله "الجرأة في التشخيص لا توازيها إلا الجرأة في القرار والإصلاح"، داعيا إلى ترشيد المال العام، وتجاوز منطق الريع المؤسساتي، وتكريس قيم الشفافية والمساءلة.