تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بـ"تغيير الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي"، يروم حذف "عقوبة الإقامة الإجبارية" من قائمة العقوبات الجنائية المحددة في هذا الفصل.

وأكد الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح،  أن هذه العقوبة، باعتبارها إحدى "العقوبات المقيدة للحرية"، أصبحت متجاوزة "بحكم الواقع"، لا سيما بعد مصادقة البرلمان على "قانون العقوبات البديلة" ودخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت 2025، بما يحمله من بدائل حديثة من قبيل "القيد الإلكتروني".

وبررت المذكرة هذا التعديل بكون "الكثير من الجزاءات داخل السياسة الجنائية اليوم تتطلب مراجعات عاجلة"، مشيرة إلى أن بعض العقوبات "إما متجاوزة بحكم تطور الواقع، أو أنها لا تشمل سلوكات وجرائم جديدة"، ومن بينها عقوبة الإقامة الإجبارية التي وصفتها المذكرة بأنها "لم تعد تنفذ أو حتى نسمع عن صدورها من المحاكم المغربية، بل أصبحت غير ذي موضوع".

ويستند المقترح إلى أن نص الفصل 16 الحالي من مجموعة القانون الجنائي، الذي يحدد العقوبات الجنائية الأصلية، لم يعد قادرا على استيعاب الجرائم الجديدة، بل "يعاقب على جرائم قديمة تجاوزها الزمن وباتت سلوكات ربما ذات قيمة عادية مقارنة مع قيمتها السابقة في سياقها التاريخي".

واعتبر فريق "البام" أن "إعادة النظر في السياسة الجنائية بشكل دوري هو المدخل الأساس لمواكبة التطورات والمستجدات"، مشيرا إلى  أن "تغيير السياسة الجنائية باستمرار سلوك صحي ومجتمعي واجب وليس ترفا فكريا أو قانونيا".