وأوضح بنك المغرب أن هذا التباطؤ يعكس تراجع التمويلات الموجهة للقطاع العمومي بنسبة 0,4 في المائة بعد ارتفاع قدره 7,3 في المائة في شهر أبريل، وذلك نتيجة لتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية إلى 0,6 في المائة بعد 10,5 في المائة.

أما بالنسبة للقروض الموجهة للقطاع الخاص، فقد استقر معدل نموها عند 3,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,8 في المائة بعد 2,3 في المائة، وزيادة قروض الأسر بنسبة 2,4 في المائة بعد 2,6 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 2 في المائة بعد ارتفاع بـ 2,1 في المائة في الشهر السابق، واستقرار وتيرة نمو القروض العقارية عند 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك عند 2,5 في المائة، في حين تسارعت وتيرة قروض التجهيز إلى 11,8 في المائة بعد 11,3 في المائة.

أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد ظلت وتيرة نموها شبه مستقرة عند 4,6 في المائة، فيما بلغ معدلها من إجمالي القروض 8,8 في المائة بعد 8,7 في المائة.