اتهم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ"استغلال منصبه لتحقيق مصالح اقتصادية شخصية"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"صفقة زيت أبرمتها مجموعة تابعة له مع طرف إسباني، ترافقت مع طلب دعم مالي عمومي من صندوق الاستثمار".

وقال بنكيران، خلال ندوة صحفية عقدها مساء الجمعة، إن "رئيس الحكومة استفاد من صفقة خارجية، بعدها طالب بتمويل بنسبة تصل إلى 30 في المائة، أي ما يعادل 230 مليار سنتيم"، معتبرا أن الأمر "يمثل حالة صارخة من تضارب المصالح، وغير قانوني"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس الحكومة الأسبق: "أخنوش لم يكتف بالحصول على الصفقة، بل عاد لطلب تمويل إضافي من المال العام، دون أن يوضح للرأي العام أو للمؤسسات الدستورية خلفيات هذا الدعم الاستثنائي"، مبرزا أن الحكومة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بـ"كشف تفاصيل هذه الصفقة ومسارها المالي".

وطالب ابن كيران بضرورة خضوع رئيس الحكومة للمساءلة داخل البرلمان أو أمام الرأي العام، قائلا: "أين الدستور؟ أين القانون؟ نحن نسأل، وأنتم لا تجيبون، إذا لم نعد نحترم الدستور ولا نحاسب".

واعتبر أن هذا السلوك "يشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين في المؤسسات"، مضيفا أن "الفلوس ديال الدولة خاصها تمشي للفقراء، ماشي لأصحاب الريع"، على حد تعبيره.

وأكد أن حزبه "ليس ضد الاستثمار"، لكنه "ضد استغلال السلطة لتوجيه المال العام نحو مشاريع خاصة، في غياب الشفافية والمحاسبة".

وفي سياق حديثه عن الدعم الاجتماعي، ربط بنكيران بين ما وصفه بـ"استفادة رئيس الحكومة من تمويل ضخم لصفقة خاصة"، وبين "حرمان نساء فقيرات من دعم لا يتجاوز 1000 درهم، بدعوى أنهن لا يتوفرن على الشروط المطلوبة وفق مؤشر غير منصف".

وأبرز بهذا الخصوص، أن "واحدة من النساء كتشد 10000 ريال، جاها المؤشر وقطعوا عليها، وواحدة كانت كتشد 21000 ريال نقصوها لـ10000 ريال، بحالها بحال الأخرى، واش هادشي معقول؟".

وأورد أن "الناس اللي كيعطيو الفقراء 10000 ريال كيشوفوها بزاف، ولكن كاين اللي خدا 230 مليار سنتيم وما قالو والو".