دخلت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على خط وفاة الأستاذ الشاب حديث التعيين، بعد تخرجه أستاذا للتعليم الابتدائي (فوج 2024)، بمديرية مولاي رشيد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

وذكرت في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "ملابسات الوفاة الأليمة سبقتها مجموعة من الاختلالات الإدارية والمسطرية في حق الأستاذ معاذ من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية بمديرية مولاي رشيد".

وتابعت: "في مقدمتها الخرق السافر لمقتضيات المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2024، تحت رقم 24/3630، المتعلقة بالضمانات القانونية الممنوحة للموظف خلال سريان المسطرة التأديبية، ولا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات القبلية للمتابعة التأديبية؛ لتكون النتيجة المباشرة لهذا الخرق إصدار قرار التوقيف الاحترازي، المعيب قانونا ومسطريا، في حق الأستاذ، مما يبين القصد العمدي لإلحاق الضرر والأذى بالراحل من طرف مجموعة من الجهات المتدخلة والمتكالبة في هذا الملف".

وأدان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ما أسماه "الواقع البئيس الذي تتخبط فيه إدارة وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية، جهويا وإقليميا ومحليا، مطالبا بترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في وقوع هذه الفاجعة، لمنع تكرارها مستقبلا".

واستنكر البلاغ ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مديرية مولاي رشيد بتاريخ 07 يوليوز 2025، والذي وصفه بمحاولة "تغليط الرأي العام الوطني، والتهرب من جوهر المشكل، وهو التوقيف المعيب قانونا ومسطريا".

المزيد: 

"انتحار" أستاذ بالبيضاء.. تساؤلات حول تضارب وثائق مديرية التعليم