كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة لعام 2024 عن حصيلة مفصلة لعمليات نزع الملكية، موردا أن إجمالي المساحة التي تم نزع ملكيتها خلال عام 2024 بلغت 844 هكتارا، وشملت 335 ملفا تمت معالجتها إما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية.

وأضاف التقرير، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "الاقتناءات بالتراضي شكلت النسبة الأكبر من حيث المساحة والعدد، حيث بلغت 797 هكتارا (94.4 في المائة من الإجمالي) موزعة على 273 ملفا (81.4 في المائة من الإجمالي)".

 في المقابل، تمت عملية نزع الملكية القضائي لمساحة 47 هكتارا (5.6 في المائة) من خلال 62 ملفا (18.6 في المائة).

وأوضح المصدر أن حصيلة أداء التعويضات لذوي الحقوق مقابل تقييد عقود الشراء والأحكام الصادرة بنقل الملكية للدولة (سنة 2024 والسنوات السابقة بسجلات المحافظة العقارية) بلغت قيمة إجمالية قدرها 363.7 مليون درهم، همت 347 مستفيدا.

ودفع 249.4 مليون درهم (68.57 في المائة) كتعويضات بالتراضي لـ 250 مستفيدا (72.05 في المائة)، بينما بلغت التعويضات المدفوعة عن طريق نزع الملكية 114.3 مليون درهم (31.43 في المائة) ل 97 مستفيدا (27.95 في المائة).

وفي ما يخص المنازعات المؤثرة على الملكية، وهي نزاعات التحفيظ والاستحقاق والتشطيب على الملكية، بلغ عدد الملفات التي ترافعت فيها المديرية كمدعية 983 ملفا تهم عقارات بمساحة 17,808 هكتارات وقيمة مالية تناهز 2,188 مليون درهم.

أما كمدعى عليها، فقد بلغ عدد الملفات 1,051 ملفا تهم عقارات بمساحة 76,182 هكتارا، تناهز قيمتها المالية 4,984 مليون درهم.

ومن حيث الأحكام النهائية الصادرة، بلغ عدد الملفات التي صدرت فيها أحكام لصالح الدولة 113 ملفا، بمساحة إجمالية تناهز 5,139 هكتارا وبقيمة مالية تبلغ 267 مليون درهم.

بينما صدرت أحكام ضد الدولة في 36 ملفا، بمساحة 173 هكتارا وقيمة مالية تبلغ 205 ملايين درهم.

وتوصلت مديرية أملاك الدولة (الإدارة المركزية) من مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2024، بعدد 68 تظلما.

 من بين هذه التظلمات، شكل "التعويض عن نزع الملكية" النسبة الأكبر حيث بلغت 67 في المائة من إجمالي التظلمات.

أما المقررات والتوصيات التي أصدرها وسيط المملكة خلال نفس السنة، فقد بلغ عددها 26 مقررا وتوصية، منها 15 مقررا، حيث يهم 67 في المائة منها ملفات التعويض عن نزع الملكية.

وذكرت أن مديرية أملاك الدولة توصلت، خلال سنة 2024، بـ 105 شكايات عبر المنصة الوطنية للشكايات "E-CHIKAYA"، إذ تمت معالجة 90 شكاية وإعادة فتح 15 أخرى.

وتضمنت هذه الشكايات عدة مجالات، من أبرزها قضايا الإصلاح الزراعي التي مثلت 19 في المائة من الطلبات الواردة، وبيع المساكن المملوكة للدولة بنسبة 15 في المائة، وقضايا التعويض عن نزع الملكية بنسبة 9 في المائة.

وشملت الشكايات الكراءات والموظفين المسكنين بنسبة 8 في المائة، وطلبات الاقتناء بالتراضي بنسبة 7 في المائة.

وتفيد المعلومات الواردة في تقرير مديرية أملاك الدولة لسنة 2024 بأن هناك فروقا كبيرة في كلفة التعويض بين عمليتي الاقتناء بالتراضي ونزع الملكية.

 هذا يشير إلى أن الطريقة التي تتم بها حيازة الممتلكات تؤثر بشكل كبير على المبلغ الذي يتم دفعه كتعويض.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة بالتراضي حوالي 249.4 مليون درهم مقابل اقتناء مساحة 797 هكتارا، أي بمعدل تكلفة يصل إلى نحو 313,000 درهم (31,300,000 سنتيم) للهكتار الواحد (249,400,000 درهم ÷ 797 هكتارا).

في المقابل، سجلت التعويضات الخاصة بنزع الملكية القضائي مبلغ 114.3 مليون درهم لمساحة 47 هكتارا فقط، وهو ما يعادل تكلفة حوالي 2,430,000 درهم (243,000,000 سنتيم) للهكتار الواحد (114,300,000 درهم ÷ 47 هكتارا)، أي أكثر من سبع مرات تكلفة الهكتار الواحد في حالة التراضي.