أحال مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، على لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشته.

وصادق مجلس الحكومة على هذا المشروع يوم الخميس 10 يوليوز 2025، حيث قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي آنذاك، إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت تشكل تهديداً مباشرا للصحة والسلامة العامة، بسبب انتشارها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما يصاحب ذلك من مخاطر نقل أمراض معدية وخطيرة، بالإضافة إلى تسببها في حوادث سير وهجمات على المواطنين.

ويسعى مشروع القانون إلى حماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة.

ويطمح إلى إرساء إطار تشريعي متوازن، يضمن في الآن ذاته أمن وسلامة المواطنين، ويؤمن الحماية اللازمة للحيوانات الضالة، لاسيما الكلاب، وذلك بالاستناد إلى تجارب مقارنة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في هذا المجال.