سجلت المداخيل الجبائية للمملكة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 16,6 في المائة مع نهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا لأحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية الواردة في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وبلغ إجمالي المداخيل الجبائية ما يقارب 176,9 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بنسبة 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وهو ما يعكس تحسناً في أداء الإدارة الضريبية، وتقدماً في عمليات التحصيل.
الضريبة على الشركات: قفزة نوعية في الأداء
وعرفت الضريبة على الشركات أداءً استثنائيا، محققة زيادة بـ 13,1 مليار درهم أي زائد 32,9 في المائة، ومعدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع في التحصيلات التلقائية التي تجاوزت 14,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 35,8 في المائة. كما ساهمت الدفعات التكميلية بقيمة 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط الضريبية التي وصلت إلى 7,3 مليار درهم.
وارتفعت كذلك الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات إلى 3,1 مليار درهم مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تسارع وتيرة تسوية متأخرات الضريبة.
الضريبة على الدخل: دينامية جديدة بفعل التسوية الطوعية
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت بدورها تطورا إيجابيا بلغ 6,7 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، مع معدل إنجاز تجاوز 59,7 في المائة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عملية التسوية الطوعية المنفذة في يناير 2025، والتي مكنت من تحصيل 3,8 مليار درهم، فضلاً عن تدخلات الإدارة الجبائية التي أضافت 1,8 مليار درهم.
الضريبة على القيمة المضافة: تحسن في الإيرادات رغم استمرار الاستردادات
ارتفعت كذلك مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 46,3 في المائة، ويعكس ذلك تحسناً في عائدات كل من الضريبة على الواردات (زائد 2 مليار درهم) والضريبة الداخلية (زائد 1,1 مليار درهم). بالمقابل، استمرت الدولة في تسوية متأخرات هذه الضريبة، حيث بلغت الاستردادات نحو 7,3 مليار درهم مقابل 5,5 مليار درهم في السنة الماضية.
تحسن في رسوم الاستهلاك وتراجع في المداخيل الجمركية
كما سجلت الرسوم الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,2 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة) نتيجة أساسا لزيادة الرسوم على المنتجات الطاقية بعد إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
بالمقابل، سجلت المداخيل الجمركية تراجعاً بـ 979 مليون درهم (ناقص 10,8 في المائة)، وهو ما أثر على معدل الإنجاز الذي بلغ 37,8 في المائة فقط.
المداخيل غير الجبائية تسجل ارتفاعا قويا بـ36%
وفي جانب آخر، بلغت المداخيل غير الجبائية حوالي 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,8 مليار درهم السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 36 في المائة. وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 5,9 مليار درهم، تتقدمها مساهمة بنك المغرب بـ3,9 مليار درهم والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ1,5 مليار درهم.