كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة، وفق ما جاء في بيان توضيحي لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه.

وأكدت المندوبية العامة  أنها ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.

وأشارت المندوبية العامة إلى أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة، وذلك في إطار "تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات"،  وفق ما جاء في نص البيان.

وعلى مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، أشارت المندوبية  إلى أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، بحيث تؤكد المندوبية العامة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.