أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهم بدون سابق إعلام.

واستنكرت الجامعة، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ونددت بالزيادة في سعر بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي انتقلت في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى أكثر من مائة وتسعة وتسعين درهما، وتغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر ثمانون درهما.

وطالبت جميع البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08 وتمكين المستهلك من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية.

ودعت المؤسسات المعنية بسن القوانين إلى عدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08 وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرع لنفسها اللجوء إلى تغيير مضامين العقد من طرف واحد دون الاكتراث بإعلام المستهلك، مما يؤدي إلى حصول اختلال كبير في العلاقة التعاقدية بين الحقوق والواجبات، ويلحق أضرارا بالمستهلك.