طالب ائتلاف دنيا بالإلغاء التام لزواج القاصرات دون استثناء، انسجاماً مع التجارب المقارنة في المنطقة، مثل الكويت التي اعتمدت مؤخراً قانوناً يمنع زواج من هم دون 18 سنة، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2025.

ودعا الائتلاف ذاته، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى اعتماد سياسات عمومية وقائية تضع المصلحة الفضلى للطفلات في صلب أولوياتها، عبر ضمان تعليم جيد ومنصف يحد من الهدر المدرسي ويشجع الأسر على تمدرس بناتها، وتوفير بنيات تحتية تربوية واجتماعية ملائمة بالمناطق القروية والهامشية، وتحسين الوضعية الاقتصادية للأسر عبر برامج دعم اجتماعي واستهداف مباشر للفئات الهشة، وفرض إجراءات قانونية صارمة لمنع أي زواج خارج القانون، بما في ذلك زواج "الفاتحة".

وأكد الائتلاف أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، لكونها تقتصر فقط على حالات الزواج المصرح بها أمام المحاكم، بينما تغيب عنها ممارسات "الزواج بالفاتحة" المنتشرة بشكل واسع في المناطق القروية الجبلية الفقيرة، وفي هوامش المدن الكبرى.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الظاهرة تعزى إلى عاملين مترابطين، أولهما الهدر المدرسي وفقاً للمعطيات الرسمية، فقد غادر أكثر من 300 ألف تلميذ مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، من بينهم 113.777 فتاة، وهو ما يشكل أرضية خصبة لاستمرار تزويج الطفلات. والثاني يتمثل في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاقم هشاشة العديد من الأسر جراء البطالة وغلاء المعيشة، ما يدفع بعض العائلات إلى تزويج بناتها دون سن 18 عاماً، اعتقاداً منها أن ذلك يخفف من الأعباء المالية.