قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن "رئاسة النيابة العامة تضع حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، باعتبارها تشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام".

وأضاف، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الإرادة القوية تجسدت من خلال مواصلة انخراط رئاسة النيابة العامة في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وحماية المال العام".

وتابع أن "الاعتماد على آلية الخط المباشر، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2025 من ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420 حالة".

وأبرز أنه "في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 بـ12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين قانونا بشأنها".

الفئات الهشة

وأوضح البلاوي أنه "تمت معالجة حوالي 79 ألفا و59 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بشأنها ما يناهز 25 ألفا و885 شخصا، فتح لهم 24 ألفا و806 ملفات"، مضيفا أن "سنة 2025 عرفت تسجيل ما مجموعه 105 قضايا تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة".

وأفاد أنه "حرصا من النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس، فقد عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة"، مشيرا إلى أن "عدد الأطفال المسترجعين الذين تمت إعادتهم إلى حجرات المدرسة برسم الموسم الدراسي 2024-2025 بلغ ما مجموعه 78 ألفا و221 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 39 في المائة".

وأضاف أن "النيابات العامة واصلت أدوارها من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل، حيث بلغ عدد الملتمسات الصادرة عنها برفض الإذن بزواج القاصر ما مجموعه 12 ألفا و174 ملتمسا، أي بمعدل 84 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2025، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، التي بلغ فيها معدل الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة بالرفض حوالي 72 في المائة".

جرائم غسل الأموال

أما على مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فأشار إلى أن "سنة 2025 شكلت مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا، مقابل تسجيل 801 قضية سنة 2024".