أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم، ووضع مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
وطالبت، من خلال بيان توصل به "تيلكيل عربي"، بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وبالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل.
وشددت على ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين، مع الحرص على عدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية.
وفي المقابل، أعلنت رفضها لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المصدر ذاته أن ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي، وجدد رفضه لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره.
ودعا بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.