سجلت مبيعات الإسمنت بالمغرب، التي تعد المؤشر الرئيسي لقياس نشاط قطاع البناء، تراجعا بنسبة 1,3 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2026، في تحول عن المنحى التصاعدي الذي سجلته خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حين ارتفعت بنسبة 9,8 في المائة.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، بأن هذا التراجع السنوي يخفي تحسنا لافتا خلال الربع الثاني من السنة الجارية، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 8 في المائة، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 10,9 في المائة خلال الربع الأول، ما يعكس استعادة تدريجية لنشاط قطاع البناء.

وفي ما يتعلق بتمويل القطاع العقاري، أظهرت المعطيات استمرار نمو القروض الموجهة للسكن، التي ارتفع رصيدها الجاري بنسبة 2,4 في المائة عند متم ماي 2026، مقابل زيادة بلغت 2,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفع جاري القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 2,7 في المائة، في مؤشر على استمرار تمويل المشاريع العقارية.

وبلغ إجمالي القروض العقارية أكثر من 325,8 مليار درهم عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلا نموا بنسبة 3,2 في المائة، وهو معدل يكاد يطابق المستوى المسجل قبل سنة، بحسب معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.