يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لإطلاق جولة جهوية واسعة عبر مختلف مناطق المملكة، تهدف إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع مناضليه ومنتخبيه، وذلك بالتوازي مع مناقشة المشروع داخل المؤسسة البرلمانية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحزب إلى نقل النقاش المالي من قبة البرلمان إلى الجهات، من أجل إسناد مقترحاته ومواقفه بدعم قاعدي واسع، وتعزيز التواصل الداخلي حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي يتضمنها المشروع.

وسيشارك في هذه الجولة عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب إلى جانب خبراء وأطر مالية واقتصادية، يتكلفون بتقديم قراءات تحليلية لمضامين مشروع القانون وتوضيح انعكاساته على التنمية الجهوية والعدالة المجالية.

وبحسب مصادر من داخل الحزب، فإن اللقاءات الجهوية ستشكل فضاء للنقاش المفتوح حول أولويات الإنفاق العمومي وتوزيع الميزانيات القطاعية، خاصة في القطاعات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، في أفق بلورة تصور موحد يعكس مواقف الحزب داخل الأغلبية الحكومية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يعتبر فيه قانون مالية 2026 آخر اختبار لتماسك مكونات الأغلبية الحالية، إذ يسجل تباينا في وجهات النظر بين الأصالة والمعاصرة وبعض حلفائه بشأن بعض المحاور المالية والتوجهات الاجتماعية للحكومة.