طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح "تحقيق عاجل" في الأحداث التي شهدتها ندوة شارك فيها في مقر بلدية أيت أورير الأحد الماضي، والتي وصفها بأنها “أعمال فوضى وبلطجة” قادها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، رفقة عدد من أنصاره.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن التويزي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لهذه الجماعة، ترأس بنفسه مجموعة من مناصريه الذين قاموا بنسف ندوة عمومية قانونية نظمتها جمعيات مدنية، عبر التهديد والترهيب ومحاولات الاعتداء على المنظمين والمتدخلين، مؤكدا أن من بين المستهدفين كان هو شخصيا بصفته رئيسا للجمعية.

وأضاف المتحدث أن الصور والفيديوهات الموثقة تُظهر بوضوح أن رئيس الفريق البرلماني لحزب "البام" قاد بنفسه أعمالا مادية معاقباً عليها وفق القانون الجنائي، وخاصة بموجب الفصل 225، الذي يجرم "الأفعال التحكمية الماسة بالحريات الشخصية والحقوق الوطنية".

وتساءل الغلوسي عمّا إذا كانت النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كما فعلت في حالات مشابهة، أم أن التويزي “يتمتع بحصانة حتى في أعمال العنف والبلطجة”، على حد تعبيره.

وانتقد الغلوسي صمت حزب الأصالة والمعاصرة إزاء ما وصفه بـ“السلوك الخطير وغير المسبوق” الصادر عن رئيس فريقه البرلماني، معتبراً أن الحزب الذي “أصدر بياناً تضامنياً مع التويزي في واقعة تصريحات سابقة حول ما سماه طحن الدقيق مع الورق، لم يُبد الموقف نفسه تجاه هذه الحادثة الأخطر التي تمس النظام العام واحترام القانون”.

وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام أن تصريحات التويزي السابقة، التي تحدث فيها بلغة "اليقين" عن وقائع يُفترض أنها تشكل جرائم تزوير أو تبديد لمواد غذائية، لا يمكن تصنيفها في خانة حرية الرأي، بل تعد تبليغا عن جرائم مزعومة تحت قبة البرلمان، ما يفرض – حسب قوله – مساءلته قانونيا لا حمايته سياسياً.