طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع آسفي، بفتح تحقيق فوري وشفاف حول فيضانات أمس الأحد لمعرفة الأسباب الحقيقية والمباشرة لما وقع، والكشف عن مآل أموال مخطط تأهيل المدينة العتيقة ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة.

ودعا من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة كل من استهتر بأرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين.

وحمل الحزب مسؤولية هذه المأساة للقائمين على تدبير الشأن المحلي، سواء منهم المعيَّنون أو المنتخبون. فما حدث هو نتيجة تقصير واضح وغياب لتدابير وقائية فعالة كان لزامًا القيام بها بشكل استباقي لتفادي ما وقع.

وجاء في البيان أن الحزب حذر مرارًا وتكرارًا من داخل المجلس البلدي، مطالبًا بتخصيص ميزانية لإعادة هيكلة البنيات التحتية للعديد من الأحياء الناقصة التجهيز، وبحث سبل ترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط، وكان ذلك من منطلق المعارضة البناءة لا من باب المزايدة، وسط تعنت غير مبرر من طرف الأغلبية المسؤولة.

وأوضح الحزب أن هذا الحدث كشف القناع عن حقيقة "التنمية" التي لا يراها سوى أحزاب التحالف الحكومي، الذي يشكل مع أطراف أخرى أغلبية مجلس جماعة أسفي. كما كشف عن مشاريع وإنجازات لا تعود فوائدها إلا على أشخاص معينين بدلاً من عموم الساكنة، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية التي تلتزم الحياد السلبي.