أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن "الوضع الصحي والنفسي للأستاذة نزهة مجدي لا يقوى على تحمل ظروف السجن".

وأوردت التنسيقية، في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم الاثنين، أن "الضغوطات التي تتعرض لها بسبب نضالاتها المشروعة، تدفعها باستمرار إلى التفكير في تقديم استقالتها من التعليم".

وعبرت التنسيقية عن اعتزازها بنضال نزهة مجدي من داخل صفوفها، دفاعا عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، ورفضا لمخطط التعاقد، مشيرة إلى أن "المجلس الوطني للتنسيقية قام بزيارة ثانية لوالدة الأستاذة، يوم الجمعة 2 يناير 2026، رفقة لجنة من التنسيقية الوطنية".

وتعود قضية نزهة مجدي إلى أبريل 2021، حين تم توقيفها لأول مرة بالرباط، على خلفية مشاركتها في شكل احتجاجي دعت إليه التنسيقية.

وتوبعت حينها بتهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم"، وصدر في حقها حكم ابتدائي في 10 مارس 2022 بثلاثة أشهر حبسا نافذا، أيدته محكمة الاستئناف في 22 ماي 2023، قبل أن ترفض محكمة النقض أي طعن في الحكم.

وأوضح المصدر ذاته أن توقيفها الأخير جرى بمدينة أولاد تايمة، يوم الخميس 18 دجنبر 2025.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم بأن عدد الأساتذة الذين توبعوا قضائيا منذ سنة 2018 إلى 2022 بلغ 75 أستاذا وأستاذة، موزعين على خمسة أفواج، صدرت في حقهم جميعا أحكام بالحبس موقوف التنفيذ.

باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي صدر في حقها حكم بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.

مواد سابقة: 

هل تكون العقوبات البديلة مخرجا لملف نزهة مجدي؟

تنسيقية "التعاقد" تندد باعتقال إحدى عضواتها وتصفه بـ"السياسي والانتقامي"