تتوالى الشكايات في مفوضية أمن مدينة الفنيدق بشأن أعمال سلب مزعومة ارتكبها أعوان سلطة محليون خلال عمليات توقيف روتينية تستهدف المرشحين المحتملين للهجرة غير النظامية إلى سبتة المحتلة كانوا جميعا هذه المرة من جنسية مصرية.

وفي هذا السياق، أوقفت سلطات عمالة المضيق الفنيدق مؤقتا عون سلطة يعمل بالمدينة، إثر شكايات تزعم قيامه بأعمال سلب استهدفت مواطنين مصريين يشتبه في كونهم مهاجرين غير نظاميين كانوا يقيمون بالفنيدق تحضيرا لمحاولة التسلل إلى سبتة.

وخضع عون السلطة المعني لاستجواب داخلي أفضى إلى توقيفه مؤقتا عن العمل في انتظار استكمال التحقيق الذي تجريه مصالح الشرطة بالفنيدق.

وجرى وضع المواطنين المصريين الذين تقدموا بالشكايات في فندق صغير بالمدينة، فيما تُبذل محاولات لإقناعهم بتحرير تنازلات عن شكاياتهم.

لكن، وفي غضون ذلك، قدم مواطن مصري آخر شكوى جديدة، أمس الجمعة، اتهم فيها أعوان سلطة آخرين بسلب ممتلكاته، مع تعرضه ومرافقيه لمصادرة مبلغ مالي قدره 600 دولار. وأمرت النيابة العامة بتطوان بإحضار مرافقيه الآخرين للاستماع إليهم بشأن هذه المزاعم.

وتشكل هذه الحوادث ضربة للجهود المبذولة من قبل السلطات لوقف موجة الهجرة غير النظامية في المنطقة الحدودية. وأشارت مصادر محلية إلى أن العمليات التي تكلف فيها أعوان السلطة بمساندة عناصر من القوات المساعدة للقبض على المشتبه فيهم، غالبًا ما تتم دون سند قانوني واضح، وهو ما أدى إلى انتقادات متكررة لم تُأخذ بعين الاعتبار.