طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، الذراع المهني لحزب الاستقلال، بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أنه لا يحترم المقاربة التشاركية، ويخالف روح الدستور، ويتراجع عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع.

وجاء هذا الموقف غداة تعبير الأمين العام لهذا الحزب، نزار بركة، عن اعتراضاته على مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي بوصفه وزيرا للتجهيز والماء، في تطور يشير إلى خلافات داخل الأغلبية الحكومية التي تسعى إلى تجنب أي خسائر محتملة أشهرا قبل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذا العام.

ذراع حزب الاستقلال أكد أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة أو نشاط مهني، بل "رسالة سامية كونية متعددة الأبعاد"، تضطلع بدور محوري في إرساء دعائم المحاكمة العادلة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، بما يكفل عدالة منصفة قائمة على سيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية.

وشددت الرابطة على أن تحصين مهنة المحاماة تشريعيا ليس امتيازا فئويا، بل "ضرورة موضوعية تفرضها طبيعة الرسالة المنوطة بها، وأهمية الدور الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة"، مستذكرا أن دستور 2011 كرس هذا التوجه صراحة في الفصل 120، حين نص على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، وجعلها من المرتكزات الأساسية للمحاكمة العادلة.

واعتبرت الرابطة أن هذا الحق الدستوري أصبح «مهددا اليوم بفعل مقاربات تشريعية أحادية وانفرادية»، تؤدي إلى "تفريغ مضامينه وإضعاف الضمانات المرتبطة بممارسته"، سواء عبر تقييد مهام وأدوار الدفاع، أو المساس باستقلالية المحامي وحصانته، أو إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة دون إشراك فعلي لمسؤولي الهيئات المهنية.

وأكدت الرابطة أن المساس باستقلالية المحامي أو التضييق على حصانته لا ينعكس سلبا على المحامي فقط، بل "يطال مباشرة حق المواطن في دفاع حر وفعال ومستقل ومحصن، قادر على الاضطلاع برسالته في الدفاع والترافع عن الحقوق والحريات".

وشددت الرابطة على أن استقلال المحاماة خط أحمر وحق دستوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرة أن أي تشريع لا يحمي هذا المبدأ "يتعارض مع الدستور، ويخرق المواثيق الدولية، ويمس بالقيم الإنسانية". كما أكدت أن حصانة المحامي تشكل ضمانة قانونية لحماية استقلال المهنة، وركيزة أساسية لضمان ولوج المواطنين إلى عدالة منصفة، محذرة من أن أي مساس بها يعد مساساً بحق الدفاع وينقض الثقة في العدالة ومؤسساتها.