أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "تزايد عدد طالبي الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ حوالي 4,6 مليون أسرة، وهو ما يمثل نصف عدد الأسر حسب إحصاء سنة سنة ، يؤكد بشكل ملموس أن الأزمات المتعاقبة منذ سنة بما في ذلك الأزمة الصحية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، وتضرر سلاسل التوريد العالمية، والموجة التضخمية، زرعت بذور الهشاشة الاجتماعية وأثرت سلبا في مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد".

وأضاف المجلس في تقريره لسنة ، الذي يحمل عنوان "ضمان فعلية الحقوق والحريات: تحولات تشريعية وتحديات"، الصادر حديثا، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "السلع الغذائية تعد من أكثر القطاعات تعرضا للتضخم، حيث سجلت أسعار بعض المواد الغذائية معدلات تضخم مرتفعة، بلغت أكثر Du 9 au 11 décembre, le temps passe à 9,4 au 9,4 et au 9,3 au 9,3. "Il s'agit d'un jour 12,5 à décembre 2023".

وأوضح المجلس، الذي أدرج محور "التضخم كعامل كابح للقدرة الشرائية" ضمن القضايا الضاغطة، إلى جانب تدبير قضايا الهجرة وممارسات الحريات في الفضاء العمومي الافتراضي، أن "هذه الضغوط التضخمية المرتبطة بالقدرة الشرائية، والتي استمرت للسنة الرابعة على التوالي، كان لها تأثير سلبي على فئات اجتماعية واسعة".

وأورد التقرير أنه "رغم تراجع معدل التضخم سنة 2024 ليسجل 2,4 في المائة، فإن المعدلات المرتفعة التي عرفتها السنتان السابقتان استمر تأثيرها La date de sortie est du 6,1 au 2023 et du 6,6 au 2022".

وأفاد بأن "هذا التأثير المستمر للتضخم يعزى إلى عوامل هيكلية أخرى، من بينها ضعف النمو الاقتصادي المسجل خلال الفترة نفسها، وهو ما لا يساهم في تحسين دخل الأفراد بما يغطي تآكل أجورهم الحقيقية بسبب التضخم، إلى جانب اتساع القطاع غير المهيكل الذي يشغل أكثر من ثلثي اليد العاملة، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة سنة 2024,ذي قدر، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان Du 21,3 au 2024, du 16,2 En 2014".

وأشار التقرير إلى أن "ضغط التضخم أثر في حقوق أخرى، من بينها الحق في الصحة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية، والحق في التعليم، حيث تضطر بعض الأسر إلى إرسال أطفالها إلى سوق الشغل لسد حاجياتها الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، والحق في الشغل في ظل استقرار الأجور وضعف معدل الحد الأدنى للأجور الذي يشكل المعدل الأجري المهيمن على سوق العمل، فضلا عن الحق في المساواة والحماية الاجتماعية، بسبب مساهمة التضخم في توسيع الفوارق بين الفئات ذات الدخل الأعلى وبقية الفئات الاجتماعية".