أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، على غرفة غسل الأموال بالمحكمة ذاتها، زكرياء لزرق، المدير العام السابق للشركة الفرعية "العمران بجهة الشرق"، إلى جانب عدد من أطر الشركة ومقاولين كبار، سبق أن صدرت في حقهم، خلال شهر نونبر الماضي، أحكاما عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تراوحت بين ثماني سنوات سجناً نافذاً والبراءة، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد ما مجموعه 61 مليار سنتيم من أموال الشركة.

وإلى جانب زكرياء لزرق، أحال وكيل الملك بابتدائية فاس في هذا الملف على غرفة جرائم الأموال كلاً من (عبد الخالق. أ)، الذي كان يشغل منصب المدير المالي لشركة العمران الشرق، ويقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، و(عبد العزيز. أ)، الذي كان يدير إحدى الشركات المستفيدة من صفقات شركة العمران الشرق بطرق احتيالية، والمدان من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالحبس النافذ لمدة سنة، إضافة إلى (أنس. ل) و(محمد. ل)، وهما مستخدمان بشركة العمران، أدينا في الملف نفسه بالحبس النافذ لمدة سنة.

كما أحالت النيابة العامة على غرفة غسل الأموال كلاً من (إدريس. ا)، وهو مستخدم في شركة للمعلوميات، أدين بالحبس النافذ لمدة سنة، و(نور الدين. ش)، صاحب شركة، والمدان بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.

ومن المرتقب أن تعقد غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس أول جلسة لمحاكمة لزرق ومن معه يوم الأربعاء 22 أبريل المقبل.

ويُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد أصدرت، بتاريخ 11 نونبر الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق زكرياء لزرق، المدير العام السابق للشركة الفرعية "العمران بجهة الشرق"، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، وذلك من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية، واستغلال النفوذ، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.