يبدو أن متاعب اليوتوبر نعيمة الطويل، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بـ"مي نعيمة"، لم تنته مع القضاء، بعدما أصدرت غرفة الجنحي تلبس عادي بالمحكمة الابتدائية بفاس عقوبة حبسية جديدة في حقها على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدها اليوتوبر الطاهر سعدون.
وقضت الغرفة المذكورة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بإدانة المتهمة "مي نعيمة" من أجل ما نسب إليها وعقابها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف درهم، مع تحميلها الصائر وجعل الإجبار في الأدنى، وبإرجاع ما تبقى من مبلغ كفالة الحضور المودعة من طرفها بعد خصم الغرامات والصائر طبقا للقانون.
وفي الدعوى المدنية التابعة، في الشكل: بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني الطاهر سعدون وتحميله صائرها، في مقابل قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني شرفة مرواني شكلا، وفي الموضوع: بأداء "مي نعيمة" لفائدة المطالبة بالحق المدني شرفة مرواني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم وبتحميل المتهمة الصائر مع جعل الإجبار في الأدنى.
وأدانت المحكمة "مي نعيمة" من أجل صك اتهام يضم "بث وتوزيع صورة شخص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".
وينضم هذا الحكم لسلسلة أحكام سبق أن صدرت عن محاكم المملكة في حق "مي نعيمة" بسبب شكايات تقدم بها مواطنون في مواجهتها اتهموها فيها بالتشهير ونشر حياتهم الخاصة على منصات التواصل.