سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي الصناديق التي يدير من خلالها المستثمرون أموالهم بشكل جماعي في السوق المالية، تراجعا في حجم أصولها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، وفق ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وبلغ صافي الأصول التي تديرها هذه الصناديق نحو 772,1 مليار درهم إلى غاية 27 مارس، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,73 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما يعكس تراجعاً عاماً في قيمة بعض مكونات هذه الاستثمارات.

ويرتبط هذا الانخفاض أساسا بتراجع فئات معينة من الصناديق، خصوصا تلك التي تستثمر في سندات الاقتراض قصيرة الأجل، والتي فقدت ما يقارب 7 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد، إضافة إلى الصناديق النقدية التي تعتمد على أدوات مالية قصيرة المدى، والتي بدورها سجلت انخفاضا ملحوظا. كما شمل التراجع صناديق أخرى توصف بـ“التعاقدية” وكذا صناديق الأسهم، وإن كان هذا الأخير بنسبة طفيفة.

وتوزع هذه الصناديق أموال المستثمرين بين عدة أنواع من الأصول، مثل الأسهم في البورصة أو سندات الدين التي تصدرها الدولة أو الشركات، أو حتى أدوات مالية قصيرة الأجل شبيهة بالادخار. وعندما تتراجع قيمة هذه الأصول في السوق، ينعكس ذلك مباشرة على إجمالي الأموال التي تديرها هذه الهيئات.

في المقابل، لم يكن التراجع شاملا لكل الفئات، إذ سجلت بعض الصناديق تحسنا طفيفا، خاصة تلك التي تجمع بين عدة أنواع من الاستثمارات، إلى جانب الصناديق التي تركز على السندات متوسطة وطويلة الأجل، ما يعكس نوعا من التوازن داخل السوق.

ويعكس هذا التطور تحركات طبيعية في سوق الرساميل، حيث تتأثر قيمة الاستثمارات بتغيرات أسعار الفائدة وظروف السوق المالية، وهو ما يجعل أداء هذه الصناديق يتغير بشكل دوري صعودا أو نزولا.