أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل يسير في “الاتجاه الصحيح”، في ظل مؤشرات إيجابية تعكس تحسنا ملموسا في سوق الشغل، مع توقعات بإحداث أكثر من مليون منصب شغل في أفق سنة 2026.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بالرباط لتتبع تقدم تنفيذ برامج التشغيل، حيث تم تسجيل إحداث 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية ما بين 2021 و2025، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب، مع تسجيل سنة 2025 لوحدها إحداث 233 ألف منصب جديد.

وخلال الاجتماع، استعرضت القطاعات المعنية حصيلة البرامج القطاعية، حيث عرف القطاع الفلاحي انتعاشة ملحوظة خلال الموسم الحالي، مسجلا 365 مليون يوم عمل، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق، في حين تجاوز القطاع السياحي التوقعات بإحداث 92 ألف منصب شغل بدل 80 ألفا مبرمجة.

وفي ما يخص دعم المقاولات، تم إيداع 170 مشروعا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، جرى قبول 21 منها باستثمارات إجمالية بلغت 312 مليون درهم، مع تخصيص دعم عمومي بقيمة 49 مليون درهم، في مجالات الصناعة والإيواء والمطعمة.

كما تم الوقوف على إجراءات تهدف إلى تعزيز مساهمة هذه المقاولات في تحفيز التشغيل، خاصة في قطاعي التجهيز والإسكان، عبر تسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية على المستوى الترابي.

وفي سياق توسيع فرص الإدماج، تم تعزيز برامج إنعاش التشغيل، من خلال فتحها أمام فئات جديدة من الشباب، بما في ذلك غير الحاصلين على شهادات، عبر برنامجي “إدماج” و“تحفيز”، إلى جانب إطلاق برنامج “تدرج” الذي يستهدف إدماج 100 ألف متدرب سنويا في سوق الشغل.

كما تطرقت العروض إلى التدابير الرامية لمحاربة الهدر المدرسي، عبر توسيع مدارس “الفرصة الثانية” وتعزيز إعداديات “الريادة”، بما يساهم في تقليص عدد المنقطعين عن الدراسة.

وفي ما يتعلق بدعم تشغيل النساء، تم إحداث 40 حضانة نموذجية، مع برمجة 20 إضافية، بهدف تيسير ولوج النساء إلى سوق الشغل وتمكينهن من التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل مختلف البرامج، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، مع التركيز على الفئات ذات الأولوية، خاصة الشباب والنساء والمقاولات الصغرى في العالم القروي، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.