رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق عن حزب العدالة والتنمية، على تصريحات رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بخصوص حصيلة الحكومة السابقة، مؤكدا أن تقديم الحصيلة "التزام دستوري" يخص عمل الحكومة وليس رهينا بانسجام الأغلبية.

وأوضح العثماني، في تعقيب نشره في حسابه بالشبكات الاجتماعية، على تصريح لأخنوش قال فيه إن الحكومة السابقة لم تقدم حصيلة بسبب غياب الانسجام داخل أغلبيتها، أن الفصل 101 من الدستور ينص صراحة على أن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، دون ربط ذلك بمدى توافق مكونات الأغلبية.

وأضاف أن الحصيلة التي قدمها سنة 2021 كانت "عملا حكوميا جماعيا"، شاركت فيه مختلف القطاعات الوزارية وتمت مراجعته من طرفها قبل عرضه، معتبرا أن إقحام مسألة الأغلبية في هذا السياق "تشويش على النقاش".

وفي ما يتعلق بانتقادات انسجام الأغلبية السابقة، تساءل العثماني عن مسؤولية الفاعلين السياسيين آنذاك، مشددا على أن ذلك "لم يؤثر على الأداء الحكومي"، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن تقديم الحصيلة النهائية للحكومة يتم عادة في نهاية الولاية التشريعية، متسائلا إن كان تقديمها قبل ذلك "هروبا مبكرا من المساءلة".

ودافع العثماني عن حصيلة حكومته، مشيرا إلى أنها تحققت في سياق جائحة عالمية، حيث بلغ معدل النمو 5,8 في المائة سنة 2021، فيما لم يتجاوز التضخم 1 في المائة، مقارنة بارتفاعه إلى نحو 7 في المائة سنة 2023 خلال الولاية الحالية.