طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، من أجل مناقشة نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025 الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وما كشفه من معطيات جديدة حول واقع الأسرة المغربية وتحولاتها.

ووجّه رئيس المجموعة النيابية للحزب، عبد الله بووانو، طلبا إلى رئيس اللجنة المختصة، داعيا إلى فتح نقاش مؤسساتي حول مضامين هذا البحث، بالنظر إلى ما يتضمنه من مؤشرات دقيقة بشأن بنية الأسرة المغربية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.

وأكدت المجموعة النيابية أن نتائج البحث تكتسي أهمية خاصة، لكونها ترصد بشكل محين التحولات التي تعرفها الأسر المغربية، وانعكاساتها المباشرة على السياسات العمومية، خاصة في مجالات التضامن والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

واعتبر المصدر ذاته أن اجتماع اللجنة سيكون مناسبة لمساءلة الحكومة حول كيفية التعاطي مع خلاصات هذا البحث، ومدى جاهزية السياسات العمومية لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها الأسرة المغربية.

كما شدد الحزب على ضرورة استثمار مخرجات الدراسة في بلورة إجراءات عملية تعزز تماسك الأسرة المغربية، وتقوي قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة السياسات الأسرية والاجتماعية، على ضوء التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، وما تطرحه من تحديات جديدة أمام الأسرة المغربية.