أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء، الستار على ملف محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ويأتي القرار الاستئنافي ليثبت الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية، بعد متابعة السيمو بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب المشاركة في تلقي فائدة في عقد داخل مؤسسة عمومية يتولى تدبيرها، فيما شملت المتابعة أيضا أطرافا أخرى على خلفية المشاركة في الأفعال نفسها.

وتفجر هذا الملف سنة 2021، إثر شكاية وضعها نشطاء وفاعلون محليون بمدينة القصر الكبير، اتهموا فيها السيمو بوجود اختلالات في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي خلال فترة سابقة من تسييره.

وشملت المعطيات الواردة في الشكاية مشاريع ومرافق محلية، من بينها القاعة المغطاة، وملف قطعة أرضية مجاورة لسور الموحدين، إضافة إلى ما أثير بشأن طريق أولاد احمايد.