تمكن المغرب سنة 2017 من استقطاب 2,7 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بارتفاع بلغت نسبته 23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد).

وأوضح تقرير حول "الاستثمارات عبر العالم "، نشر اليوم الأربعاء، أن "التنوع القوي للاستثمارات بالمغرب يقابله انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي بلدان شمال إفريقيا حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار".

وأكد التقرير أن المملكة تواصل استقطاب الاستثمارات المهمة في المجال المالي وخاصة في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بصناعة السيارات (بطاريات، كامرات، كهرباء). ففي نهاية 2017، وافقت الحكومة على 26 مشروعا بقيمة 1,45 مليار دولار في هذا القطاع بما فيه الاتفاق مع رونو الرامي إلى تعزيز التزود المحلي بالقطع بنسبة 55 في المائة.

ويأتي ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في وقت تتراجع فيه الاستثمارات في إفريقيا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2016 لتصل إلى 42 مليار دولار. في الوقت ذاته، انخفضت الاستثمارات في شمال إفريقيا إلى 13 مليار دولار أي بنسبة 4 في المائة. وفي مصر تراجعت بنسبة 9 في المائة (7,4 مليار دولار).

وفي الجزائر، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل واضح حيث تقلصت بنسبة 26 في المائة (1,2 مليار دولار)، في حين بلغت هذه النسبة 1 في المائة في تونس (0,9 مليار). وحسب معدي التقرير، فإن ضعف أسعار النفط والتداعيات السلبية للركود الذي يشهده قطاع المواد الأولية على المستوى الماكرو اقتصادي ساهم في انكماش تدفق الاستثمارات على الاقتصادات الإفريقية.

وسجلت إفريقيا الجنوبية أكبر انخفاض للاستثمارات حيث تراجعت بنسبة 66 في المائة لتنحصر في 3,8 مليار دولار. وقد عرفت جنوب إفريقيا تراجعا على مستوى استقطاب الاستثمارات بنسبة 41 في المائة (1,3 مليار) بسبب صعوبات قطاع المنتوجات الأساسية وعدم اليقين السياسي.