تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في ملف مشروع "Vert Bouskoura 1" السكني، الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص المرتبطين بالمشروع بتهم تتعلق بـخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والنصب، على خلفية شكاية تقدم بها منخرطون قالوا إنهم تكبدوا أضرارا مالية واجتماعية بسبب تعثر المشروع.

وقررت المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، تأخير البت في القضية إلى 9 يونيو المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعدما عرف الملف عدة تأجيلات سابقة مرتبطة باستدعاء باقي المتابعين وتجهيز المطالب المدنية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد قرر، في وقت سابق، إحالة المتابعين على غرفة الجنح في حالة سراح، عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها المحكمة.

وتعود فصول القضية إلى مشروع سكني بمدينة بوسكورة، قُدم في بدايته كمشروع اجتماعي لفائدة المنخرطين، قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي بعد سنوات من تعثر الأشغال واحتجاج المستفيدين بسبب عدم استكمال المشروع، رغم مرور أكثر من عقد على انطلاقه.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن المشتكين تحدثوا عن مساهمات مالية كبيرة ضُخت في المشروع تجاوزت 85 مليون درهم، مقابل استمرار توقف الأشغال وغياب معطيات واضحة بشأن الوضعية المالية والتقنية للمشروع.

كما استند مسار التحقيق إلى خبرات مالية وتقنية وقضائية أُنجزت بأمر من المحكمة، رصدت ملاحظات بشأن نسبة تقدم الأشغال وكيفية تدبير المشروع، وهي المعطيات التي شكلت جزءا من الملف المعروض على القضاء.