تفاعلا مع مادة "تيلكيل عربي" الموسومة بـ "تبرئة هشام المهاجري تنهي ترقب "البام" وتفتح أمامه رسميا طريق الترشح في شيشاوة"، أفاد مصدر قضائي أن "المتابعة تظل قائمة إلى حين استنفاد جميع درجات التقاضي، ليصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به".

وأضاف المصدر القضائي في  تواصله مع "تيلكيل عربي": "بما أن النيابة العامة ستطعن في الحكم بالنقض، وبالتالي فإن المتابعة لا تزال قائمة إلى حين صدور قرار محكمة النقض، فإما أن ترفض الطلب ويصبح الحكم نهائيا، وإما أن تعيده إلى محكمة الاستئناف، حيث تبقى إمكانية الإدانة قائمة".

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت، أمس الجمعة، بـ"براءة" البرلماني  هشام المهاجري في ملف مرتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة.

وشمل الملف متابعة 32 متهما، من بينهم منتخبون جماعيون وبرلمانيون وموظفون ومقاولون، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات خارج الضوابط القانونية.