تتواصل مستجدات ملف شركة "سامير" في ظل ترقب لمآلات مسطرة التصفية القضائية، وما إذا كانت ستفضي إلى إيجاد مستثمر جديد يعيد تشغيل المصفاة ويضع حدا لسنوات من التوقف. وبينما تتجه الأنظار إلى القرارات القضائية المرتبطة بهذا الملف، ما زال الرهان قائما على إنقاذ الشركة والحفاظ على دورها داخل المنظومة الطاقية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأمل ما زال قائما من أجل مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لشركة "سامير"، بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 25 ماي 2026، قرارها القاضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة أربعة أشهر إضافية.

وفيما يتعلق بمستجدات مسطرة التصفية القضائية لشركة "سامير"، أشار اليماني إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قررت، بتاريخ 25 ماي 2026، تمديد الإذن باستمرار النشاط لأربعة أشهر إضافية، في خطوة تعكس استمرار الرهان على إنجاح عملية التفويت القضائي للشركة.

وأبرز في معرض حديثه أن حماية مصالح المغرب المرتبطة بملف شركة "سامير"، تتطلب الجرأة والشجاعة والمسؤولية الوطنية، من أجل الحسم في اتخاذ قرار استئناف التشغيل لمصفاة المحمدية، ووقف نزيف تهالك الوحدات الإنتاجية وتبديد الخبرة والثروة البشرية وحرمان الأطر والتقنيين من بعض حقوقهم المكتسبة.

وأشار إلى أن كل تماطل أو تقاعس في ذلك، لن يزيد سوى في مزيد من الخسائر ومزيد من هشاشة المنظومة الطاقية واستمرار الاحتكار وارتفاع أسعار المواد النفطية والمحروقات، ولا سيما في ظل الأزمات البترولية العالمية المتواترة.