استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقوة ما وصفته بالحملات المضللة التي تقودها بعض الجهات عبر إطلاق بالونات اختبار واهية خارج منطق الاختيار الديمقراطي، في محاولة لتضبيب المشهد السياسي والقفز على العملية الانتخابية ونتائجها وتسويق أن مخرجات العملية الانتخابية أضحت محسومة لفائدة جهة وأسماء معينة، وهو ما قالت إنه يدفع نحو مزيد من عزوف المواطنين والمواطنات وعدم ثقتهم في جدوى العملية السياسية والانتخابية ومخرجاتها، وفي المؤسسات المنتخبة وفي المسار الديمقراطي ببلادنا بشكل عام.

واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن "الذي سيسحم السباق الانتخابي وفقا لمقتضيات الدستور وللثابت الدستوري الرابع المتمثل في الاختيار الديمقراطي هم المواطنون والمواطنات، باعتبار أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، وأن جلالة الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها".

ودعت الأمانة العامة للحزب "عموم المواطنين والمواطنات إلى عدم الالتفات لمثل هذه الحملات المضللة وإلى التعبئة الشاملة والاستعداد للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لممارستهم حقهم الدستوري الشخصي وواجبهم الوطني، بما سيفشل كل هذه المحاولات ويفرز برلمانا وحكومة وفق الإرادة الشعبية بشرعية ومشروعية قوية ومؤسسات منتخبة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والرهانات السياسية والتنموية الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا".

كما دعت الحكومة ومختلف الفاعلين الرسميين والحزبيين المعنيين بالانتخابات إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة أساسية لاستئناف المسار الديمقراطي والقطع مع كل الممارسات التي تسيئ للتراكم الديمقراطي ببلادنا، من قبيل الترحال السياسي وتزكية مرشحين لا علاقة لهم بالسياسة ويسيئون للعمل السياسي النبيل، داعية في الوقت ذاته الإدارة بمختلف مستوياتها إلى التزام الحياد الإيجابي، بهدف استعادة الثقة في العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثم إفراز مؤسسات انتخابية تحوز الشرعية والمشروعية وقادرة على مواجهة التحديات وكسب الرهانات المستقبلية.