صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يروم مراجعة نظام تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، في خطوة تستهدف تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وتقليص كلفة الأدوية على الأسر ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تخفيف العبء المالي المتبقي على المرضى المؤمنين، عبر تخفيض أسعار الأدوية، بما ينعكس على النفقات الصحية للأسر.
كما يروم النص الجديد دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال خفض النفقات الدوائية، فضلا عن تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يرسخ السيادة الدوائية للمملكة.
وفي القطاع نفسه، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بإحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، التي ستعتمد منصة مركزية لتجميع وتبادل المعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، في إطار تسريع ورش الرقمنة داخل المنظومة الصحية.
في المقابل، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون المعدل لمدونة الأدوية والصيدلة.