أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) عن تنظيم اعتصام إنذاري داخل مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء–سطات، يوم الثلاثاء 4 غشت 2026، احتجاجا على ما وصفه باستمرار التدبير الأحادي وتجاهل معاناة مهنيي الصحة على مستوى الأقاليم. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي تجديدا للتشبث بمطالبه السابقة، ودفاعا عن الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة الصحية بالجهة.

ودعا المكتب الجهوي مختلف الأطر الصحية، بمختلف فئاتها، إلى المشاركة المكثفة في هذا الاعتصام، محملا المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عن أي تصعيد نضالي قد ينجم عن استمرار ما وصفه بتعطيل الاستجابة لمطالبه.

وفيما يتعلق بأسباب هذا التصعيد، أشار إلى أنه سبق أن طالب، بكل وضوح ومسؤولية، بفتح حوار اجتماعي جاد حول التحضير لإطلاق مشروع المصلحة الجهوية للمساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، يضمن إشراك النقابات في مختلف مراحل تنزيل هذا الورش. غير أنه، بحسب البيان، قوبلت هذه الدعوات بالصمت والتجاهل من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء–سطات، في ما اعتبره استمرارًا لنهج التدبير الأحادي في معالجة الملفات المصيرية التي تهم مهنيي الصحة بالجهة.

وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على ملف "SAMU"، بل يعكس، وفق تعبيره، اختلالات أوسع تطبع تدبير عدد من المؤسسات الصحية بالجهة. واستدل في هذا السياق بما وصفه بالتدبير الإداري المتعثر وأجواء الاحتقان بإقليم ابن مسيك، التي رافقها، بحسب البيان، استهداف للعمل النقابي انتهى بتنظيم اعتصام إنذاري يوم 18 يونيو 2026، فضلاً عن استمرار التضييق على مناضلين نقابيين بإقليم النواصر، وما يشهده المستشفى الإقليمي بالمحمدية من ارتباك في التدبير. واعتبر المكتب الجهوي أن هذه المؤشرات تكشف عن أزمة حكامة تتجاوز مشروع "SAMU" لتطال المنظومة الصحية بجهة الدار البيضاء–سطات برمتها.