بعد إعفاء المدير العام للأمن الوطني، أطاحت قضية "كوكايين غيت" في الجزائر بثاني مسؤول أمني رفيع في ظرف أسبوع، ليتم إبعاده عن منصبه على غرار سابقه.

وأنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، مهام قائد جهاز الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، وقرر تعيين الجنرال غالي بلقصير خلفا له، في ثاني قرار يتخذه من هذا النوع، بعد إقالته، الإثنين ما قبل الماضي، المدير العام للأمن العام، اللواء عبد الغني هامل.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني بأن الرئيس بوتفليقة كان قد كلّف قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بتنصيب القائد الجديد، وعقد لقاء مع قيادة وإطارات الدرك الوطني لمنحهم التوجيهات اللازمة.

ويبدو أن للإقالة علاقة بالتحقيقات في قضية محاولة تهريب الكوكايين، وبتسريب جهاز الدرك، الذي يتعهّد التحقيق في القضية، منذ 26 ماي الماضي، معلومات وصورا لوسائل إعلام، ما أثار جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة بعد الكشف عن تورط قضاة وموظفين في دوائر حكومية، منها في وزارة العدل، وجهاز الأمن العام، في علاقات مع بارون المخدرات، والاستفادة منه بمزايا مادية مختلفة.

وكانت تقارير تقارير تداولت خبر إقالة قائد جهاز الدرك، على خلفية ما وصفت بـ"تجاوزات شابت عملية التحقيقات والتحريات الأولى في قضية الكوكايين"، وربطت هذه التقارير الإقالة بالتصريحات التي أطلقها المدير العام السابق لجهاز الأمن العام، عبد الغني هامل، والتي اتهم فيها صراحة جهاز الدرك، الذي تكفل بالتحقيقات الأولية، بارتكاب تجاوزات ومحاولة خرق القانون خلال التحقيقات، لولا تدخل القضاة ورفضهم هذه التجاوزات.

وكانت السلطات الجزائرية قد أحبطت، في 16 ماي، محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر، عبر ميناء وهران، ضمن شحنة من اللحوم المجمدة قادمة من البرازيل، لمصلحة بارون مخدرات يعمل أيضا في مجال توريد اللحوم.