في يوم تاريخي وبعد 45 عاما.. بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي وحديث عن "أفضل اتفاق ممكن"

أ.ف.ب / تيلكيل

طوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال ي فترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بعد القمة أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "هو الوحيد الممكن"، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

 

أفضل اتفاق ممكن...

وصرح يونكر بعد المصادقة على الاتفاق "إنه أفضل اتفاق ممكن، إنه الاتفاق الوحيد الممكن".
من جهتها، صر حت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "رؤية المملكة المتحدة تخرج من الاتحاد الأوروبي بعد 45 عاما هو أمر مأساوي".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللحظة بأنها "حرجة" معتبرا أن "هذا يبين أن الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفا".
غير أن ميركل أشادت بتوصل المفاوضين إلى اتفاق نتج بحسب قولها من "عمل دبلوماسي خلاق"، بعد 17 شهرا من مفاوضات صعبة وأكثر من عامين على استفتاء بريكست.
وشدد رئيسا وزراء إيرلندا وهولندا على أنه "لن يكون هناك خطة بديلة".

أصدقاء للأبد

وقال يونكر في وقت سابق الأحد "إنه يوم حزين. خروج بريطانيا أو أي دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة، إنها مأساة".
ويفترض أن تمر "معاهدة الانسحاب" غير المسبوقة المؤلفة من 585 صفحة، باختبار مصادقة البرلمان الأوروبي وخصوصا البرلمان البريطاني قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وهو أمر غير مؤكد من الجانب البريطاني.

وأعلنت الدول الـ27 التي التفت حول كبير مفاوضيها في ملف بريكست ميشال بارنييه أثناء فترة المفاوضات في وجه البريطانيين الذين كانوا منقسمين حول الأهداف التي يريدون تحقيقها، أن هذا الاتفاق هو الأفضل الذي كان يمكن أن تحصل عليه المملكة المتحدة.
وقالت ماي "إذا كان الناس يعتقدون أنه يمكن إجراء مزيد من المفاوضات، فالأمر ليس على هذا النحو. إنه الاتفاق المطروح، إنه أفضل اتفاق ممكن، إنه الوحيد الممكن".
وصر ح يونكر أمام الصحافة "أولئك الذين يعتقدون أنه عبر رفضهم لهذا الاتفاق، سيحصلون على أفضل منه، سيخيب أملهم" مؤكدا أنه "أفضل اتفاق ممكن". وقال "أدعو جميع من سيصادقون على هذا الاتفاق في مجلس العموم إلى أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار".

وكتب في "الإعلان السياسي" القصير الذي صادق عليه أيضا الأحد المجلس الأوروبي وتيريزا ماي وسيتم ضمه إلى معاهدة الانفصال، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "هناك أمر واحد مؤكد، سنبقى أصدقاء إلى الأبد".

وكانت ماي أكدت في "رسالة إلى الأمة" الأحد أنه "اتفاق من أجل مستقبل أفضل يسمح لنا بانتهاز الفرص التي تنتظرنا".

وصرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "أعتقد أن تيريزا ماي بذلت جهودا كبيرة من أجل اتفاق جيد وبالنسبة للاتحاد الأوروبي إنها نتيجة مقبولة" منبها بدوره الى أن المملكة المتحدة يجب ألا تأمل بالحصول على أفضل من الاتفاق المطروح.

إلى ذلك، شدد قادة الدول الاوروبية في إعلان ملحق بما توصلت إليه قمتهم الاستثنائية الأحد، على ضرورة إبرام اتفاق مع بريطانيا حول الصيد البحري "حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية" التي تلي خروجها من الاتحاد.

وكتب القادة في هذا النص الذي أضيف بناء على الحاح دول مثل فرنسا وهولندا، أن "اتفاقا حول الصيد البحري هو مسألة اولوية، ويتعين أن يستند الى أمور منها مبادئ الوصول المتبادل والحصص المعمول بها"، معربين عن اسفهم للتقاعس في تسوية هذا الملف في اتفاق بريكست.

 

جبل طارق والصيد البحري

وتصدعت الوحدة التي ظهرت من الجانب الأوروبي في الأيام الأخيرة عندما هددت إسبانيا بالتسبب بإلغاء القمة إذا لم تحصل على ضمانات مكتوبة حول مصير جبل طارق. وبعد مفاوضات شاقة، أكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز بعد ظهر السبت أنه تمت تلبية طلبه.

وبين الوثائق الملحقة بالاتفاق رسائل من ممثل بريطانيا في المجلس الأوروبي ومن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز.

وتتضمن هذه الرسائل تأكيدات لإسبانيا بشأن دورها في المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق بعدما كاد خلاف حولها يطيح بالقمة الأوروبية.
وقال مصدر حكومي إسباني الأحد إن الدولة "الوحيدة التي تملك مفتاح (العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق) هي اسبانيا". وأضاف أنه "انتصار كبير".

ويتضمن الإعلان قضايا أخرى تتعهد فيها الدول الـ27 التزام "الحذر" حيال لندن في تطبيق الاتفاقات المتعلقة بها، مثل "المنافسة النزيهة" في المجال الاقتصادي.

ويحل اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.