أعلنت حكومة سعد الدين العثماني في اجتماعها اليوم الخميس عن الخطوط العريضة لرؤيتها بشأن تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفقراء. وكشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قدم خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضا يتعلق بالسجل الإجتماعي الموحد.

أربعة أهداف استراتيجية

وأوضح الخلفي أن هذا السجل يهدف لتحقيق "اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف انظمة الحماية والدعم الاجتماعي قصد تسجيل الأسر المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

أما الهدف الثاني، فيتعلق بتقوية البرمجة والتخطيط عند وضع السياسات الاجتماعية، المستهدفين والميزانية المخصصة لها.

فيما يتمثل الهدف الثالث في وضع منصة رقمية موحدة منسجمة مندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم والحماية الاجتماعية، وبالتالي ضمان التوفر على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة.

أما الهدف الرابع فيهم لتوفر على" آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها، واعداد تقارير والتتبع بهدف المساعدة على اتخاذ قرارات، كما يمكن من تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين من البرامج الاجتماعية وكذا ضبط حالات الغش المحتملة".

إجراءات قانونية ومؤسساتية للتنزيل

في هذا الصدد، سيتم "خلق سجل وطني للسكان يقوم على تجميع وحفظ البيانات الخاصة وكذا التحقق آنيا من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، والأجانب المقيمين بالمغرب".

فيما يتمثل الإجراء الثاني في إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي بمتابة مؤسسة عمومية تتولى مهمة تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. وكشف الخلفي أن الحكومة عملت على إعداد إطار قانوني وتنظيمي للسجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاهزا وسيحال على المجلس الحكومي.

كما ستعمل الحكومة، بحسب الخلفي على "توفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة المخول لها تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان مع تحديد الرؤية والأهداف التي يجب اعتمادها، وكذا إحداث المنصة الرقمية والأنظمة المعلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني للسكان بما في ذلك المعرف الرقمي المدني والاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويدة بآلية بيومترية".

دعم ومواكبة

سجل الخلفي أن "هذا التغيير الاستراتيجي ستتم مواكبته ودعمه بخطة تواصل من خلال إحداث آلية للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس بالإضافة الى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة في هذه المنظومة"، مشيرا إلى أن الحكومة انخرطت اليوم في نقاش أولي بشأن المشروع، وقررت عقد اجتماع آخر لاستكمال المناقشة.

دعم ملكي

شدد الخلفي أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي بدأ الإعداد له منذ سنة 2014 حظي مؤخرا بدعم ملكي، حيث اعتبره الملك محمد السادس بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب العرش أن "المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط"، معتبرا أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي. ودعا الملك "الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها".