عاد حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى رص صفوفه مساء الاثنين بعد فترة انقسام ، من أجل الخروج من الأزمة السياسية،

التي بدأت قبل شهر بحركة احتجاجية غير مسبوقة، معتبرا أن "خارطة الطريق" التي اقترحها الرئيس هي "الأفضل" لتفادي "حالة الشغور" في هرم السلطة.

ورد ا على احتجاجات غير مسبوقة منذ 20 سنة من حكمه، عدل بوتفليقة عن الترش ح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قر ر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 ابريل إلى أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال اصلاحات وإعداد دستور جديد.

وسرعان ما عب ر المحتجون وأحزاب المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، على اعتبار أنه سيمدد حكم بوتفليقة البالغ 82 سنة دون انتخابات إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل.

وصرح المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون مساء الاثنين للصحافيين، أن "خارطة الطريق (التي اقترحها بوتفليقة) لا تزال سارية المفعول وهي الحل الأفضل حاليا" داعيا القوى السياسية "للانخراط فيها".

وأضاف إثر اجتماع مغلق لقيادة الحزب "نؤكد أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور قد تؤدي إلى الفوضى".

وكان خلدون نفسه صرح الأحد أن هذه الندوة التي تمثل حجر الزاوية في خارطة بوتفليقة، تمهيدا لتنح يه عن السلطة "لم تعد مجدية" ولا بد من انتخاب رئيس جديد "الآن".

لكن قيادة الحزب نأت بنفسها من هذا التصريح، ما أخرج إلى العلن الخلافات والانقسامات في صفوف التحالف الرئاسي، تجاه الطريقة المثلى لمواجهة الاحتجاجات.

وكانت أحزاب المعارضة التي لم تجد لها مكان في التظاهرات الشعبية اقترحت مخرجا للأزمة دون مشاركة بوتفليقة من خلال مرحلة انتقالية تبدأ مع نهاية الولاية الرئاسية في 28 أبريل وتسليم السلطة لـ "هيئة رئاسية" تكون مهمتها تنظيم انتخابات "حرة وشفافة".