وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني منشورا جديدا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام من أجل مواكبة تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2 يناير 2018.

ويأتي منشور رئيس الحكومة بعدما عمدت أغلب الإدارات المغربية إلى عدم تفعيل المرسوم.

ويشير منشور العثماني إلى أنه سبق أن كلف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالسهر على التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية من أجل ايجاد الحلول الفورية للإشكالات التي قد تعترضها أثناء تقديم خدمة الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها للمرتفقين المعنيين.

ومن أجل ذلك، يضيف منشور رئيس الحكومة، قامت قامت الوزارة بمراسلة جميع الإدارات من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الاجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح ببوابة الخدمات العمومية، وكذا ببوابة الوزارات والإدارات المعنية من أجل توفير المعلومات الضرورية حول هذا الاجراء وجعلها في متناول المرتفق، غير أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية هي التي بعثت أجوبتها.

وكشف رئيس الحكومة عن توصل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشكايات عديدة من المواطنين بخصوص تعطل خدمة الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها في عدد من الإدارات والمؤسسات المعنية، كما توصلت بأسئلة شفوية من طرف برلمانيين في هذا الشأن.

وجدد العثماني دعوته لرؤساء الإدارة إلى موافاة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارات التابعة لهم للمرتفقين والتي تشترط إجراء الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم المعنيين للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أقرب الأجال.