تم تصنيف المغرب، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، سنة 2018 في المرتبة 42 من أصل 178 بلد على الصعيد العالمي تم تقييمها حسب مؤشر البيانات المفتوحة الذي يعتمده مرصد البيانات المفتوحة، محتلا بذلك الصف الأول في منطقة شمال إفريقيا والثاني في المنطقة العربية والثالث على الصعيد الإفريقي بـ57.5 نقطة بعد روندا وجزر موريس اللذين أحرزا على التوالي على  58.3 و57.9 نقطة.

ويكرس هذا التصنيف على الصعيد الدولي، حسب بلاغ لمندوبية أحمد لحلمي علمي، التطور الذي حققته المندوبية السامية للتخطيط في مجال البيانات  المفتوحة، على أنه من المنتظر أن يتحسن في المستقبل مع الإغناء المرتقب لقاعدة المعطيات الإحصائية لهذه المؤسسة بمؤشرات جديدة ووضع قواعد المعطيات الفردية ((micro-données لعملياتها الإحصائية، بعد حجب هوية الأفراد المعنيين بها(Anonymisation)، في متناول ذوي الاختصاص والاهتمام بموضوعها. كما قد يتحسن هذا التصنيف بكيفية أكبر كلما تم تزويد المندوبية السامية للتخطيط، وفق المعايير الإحصائية المعتمدة وبكيفية مؤسساتية، من طرف القطاعات بما تتوفر عليه من معطيات دالة حول أنشطتها.

ويقوم مرصد البيانات المفتوحة، المعروف على الصعيد الدولي بمهنيته واستقلاليته، بتقييم دولي للأجهزة الوطنية للإحصاء في مجال البيانات المفتوحة ويشتغل بتنسيق مستمر مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة. ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة مؤشرا مركبا لتقييم المواقع الالكترونية بناءا على معايير مرتبطة بتغطية وانفتاح المعطيات المنشورة.