مافتىء إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة في العام الحالي يسجل ارتفاعا، حيث يرتقب أن يقفز إلى  مستوى قياسي في نهاية العام، خاصة في ظل رفع مخصصات السفر بالعملة الصعبة.

وتضم نفقات السفر إلى الخارج، تلك التي تهم الحج والعمرة، والسفر من أجل السياحة، ونفقات مصاريف الدراسة، ونفقات أسفار الأعمال، ونفقات التداريب والمهام، ونفقات العلاجات الطبية.

ووصلت نفقات السفر إلى الخارج في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15,65 مليار درهم، مقابل 14,14 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتمثل تلك النفقات حوالي 25 في المائة من مجمل الإيرادات من العمل الصعبة المتأتية من السياح الأجانب الذين زاروا المملكة في التسعة أشهر، والتي وصلت إلى 59,79 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.

ويتجلى أن رصيد عائدات السفر، بعد خصم نفقات السفر إلى الخارج التي تتم بالعملة الصعبة، يصل إلى 44,14 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 5,8 في المائة.

وما فتىء إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة يرتفع في الأعوام الأخيرة، فقد وصل في العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 18,86 مليار درهم.

ووصل إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة إلى 10,5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2015، قبل أن يقفز إلى 13,54 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، ثم 15,65 مليار درهم، حسب آخر بيانات صادرة عن مكتب الصرف.

وفي العام الماضي، بلغت عائدات السياحة، 73,19 مليار درهم، بزيادة طفيفة، بنسبة 1,5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، غير أنه بعد خصم إنفاق المغاربة على السياحة في الخارج بالعملة الصعبة، فإن ميزان الأسفار، يستقر في حدود 54,33 مليار درهم، بالعملة الصعبة.

ويرتفع إنفاق المغاربة على السفر بوتيرة أعلى من الإيرادات المتأتية من السياح الأجانب الذي يزورون المملكة، وهو إنفاق مرشح للزيادة إذا ما أخذ بعين الاعتبار القرار الذي يسري في العام الحالي، والذي يحدد مخصصات السفر للمغاربة بالعملة إلي الخارج من 40 ألف درهم إلى 45 ألف درهم.

ويمكن لبعض المسافرين أن يحصلوا على مخصصات بالعملة الصعبة، تصل إلى 100 ألف درهم، إذا أثبتوا وفاءهم بالضريبة على الدخل، وهو توجه يراد من ورائه التخفيف من اللجوء للسوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة.