يواصل المحامون معركتهم الاحتجاجية ضد المادة 9 في مشوع قانون المالية التي تمنع حجز أموال الدولة، فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جمعية مكتب المحاميين الأسبوع المنصرم أمام البرلمان، جاء الدور على هيئة المحامين في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.
وقررت هيئة المحامين في مدينة الدارالبيضاء توقيف العمل لمدة ساعة، يوم الأربعاء 27 نونبر، من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشرة، مع تنظيم وقفة احتجاجية في التوقيت ذاته، ببهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مرتدين بذلتهم المهنية.
وقال بلاغ لهيئة المحامين في الدارالبيضاء إن هذه الوقفة تأتي قبل يومين على تخليد للذكرى السادية لليوم الوطني للمحاماة، وأيضا بعد الوقفة التي نظمها المحامون يوم الأربعاء المنصرم أمام مقر البرلمان في الرباط احتجاجا على المادة 9 من مشروع قانون المالية.
ودعا البلاغ جميع المحامين المنتمين لهيئة الدارالبيضاء إلى الامتثال لقرار مجلس الهيئة والالتحاق بمحكمة الاستئناف يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في الوقفة.