لم تأت عائدات المغرب من عبور أنبوب الغاز الجزائري لترابه نحو إسبانيا في مستوى توقعات الحكومة، بسبب تراجع الصادرات الجزائري التي تواجه منافسة كبيرة في أوروبا من الروس، وفي ظل وفرة العرض العالمي من الغاز.
وتراجعت عائدات المغرب من الغاز الجزائري العابر لأراضي المملكة بنسبة 40,4 في المائة في متم نونبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة، لتنتقل من 1,51 مليار درهم إلى 901 مليون درهم.
وكانت تلك الإيرادات قد وصلت، في العام الماضي، إلى 1,53 مليار درهم، برسم الإتاوات، الناجمة عن عبور الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا للتراب المغربي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة، مقابل 1,01 مليار درهم في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 51 في المائة.
وقفزت تلك الإيرادات إلى 2,4 مليار درهم في 2014 من 2,3 مليار درهم في العام الذي قبله، قبل أن تنخفض إلى 1,8 مليار درهم في 2015، وتهوي إلى مليار درهم في 2016 وهو نفس المبلغ المسجل في 2017.
وبررت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة ارتفاع العائدات، في العام الماضي، بزيادة أسعار الغاز بنسبة 21,7 في المائة، وارتفاع كميات الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنبوب بنسبة 19,5 في المائة.
وتأثرت الإيرادات بسعر الغاز الطبيعي في السوق الدولية، الذي تراجع منذ بداية العام الحالي، وهو ما يرد إلى ارتفاع العرض وتباطؤ الطلب، مقارنة بالعام الماضي.
ويتجلى أن تراجع عائدات الأنبوب له علاقة في العام الحالي، بشكل عام، بانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز الأوروبي، حيث توقع أحمد الهاشمي مازيغي، نائب رئيس التسويق بشركة سوناطراك الجزائرية، أن يصل التراجع إلى 25 في المائة، مقارنة بالتوقعات لهذا العام، حسب ما أدلى به في نونبر لوكالة بلومبيرغ.
وتواجه الصادرات الجزائرية من الغاز في العام الحالي نحو أوروبا منافسة كبيرة من الغاز الروسي الرخيص ووفرة العرض العالمي للغاز المسال، ما قلص تنافسة عقود الأنابيب الجزائرية.
وتوقع مازيغي أن تواجه الجزائر، في العام المقبل، صعوبات كما في العام الحالي، إذا جاء الشتاء دافئا في أوروبا كما في العام الحالي.
وتصدر الجزائر الغاز عبر ثلاث خطوط أنابيب، حيث يربطها الأول بإيطاليا عبر تونس، ويصلها الثاني بقرطبة بإسبانيا عبر المغرب، ويعبر الثالث البحر الأبيض المتوسط إلى ألميريا بإسبانيا.
ولا يحصل المغرب على مقابل مالي لقاء عبور أنبوب الغاز الجزائري، بل يتوصل بحوالي 500 مليون متر مكعب من الغاز، بينما يصل الاستهلاك الوطني من مصدر الطاقة ذاك إلى 1,1 مليار متر مكعب.
ويوجه الغاز الجزائري الذي تؤول حصة منه للمغرب إلى محطتي "عين بني مطهر" و"تهدارت" من أجل إنتاج الكهرباء.
وبلغ حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر أنبوب المغرب العربي- أوروبا، إلى 9,45 ملايير متر مكعب في العام الماضي، مقابل 7,95 ملايير متر مكعب في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 18,9 في المائة، حسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ويمتد أنبوب الغاز المغرب- أوروبا، الذي شرع العمل به في 1996، على مسافة 1300 كلم، حيث ينطلق من حاسي الرمل، ويعبر 540 كلم من التراب المغربي، قبل أن يواصل مساره، البحري والبري، إلى غاية قرطبة بإسبانيا التي تعتبر ثاني زبون للجزائر بعد إيطاليا.
ويوجد الأنبوب في ملكية إسبانيا إلى غاية نهاية العام المقبل، حيث ستتحول ملكيته في 2021 إلى المغرب، الذي يتوصل بإتاوات العبور، حاليا، من إسبانيا.